قضايا التداخل العقاري
أن قضايا التداخل العقاري من أصعب القضايا التي تنظرها المحكمة العامة وذلك لأمتلاك الطرفين المتنازعين وثائق رسمية وهذا يتطلب من القاضي ناظر القضية التمعن والحرص الشديد وذلك لما يحمله الطرفان من صكوك رسمية وأيضا لمكانة العقار في نفوس الأشخاص وبسبب هذه الأمور فإن أمد القضية يطول لتحديد المخطئ .
تحديد المخطئ في قضايا التداخل العقاري
عبء كبير يتحمله فضيلة القاضي ناظر القضية لتحديد الجهة أو الشخص المخطئ والمتسبب لهذا التداخل لأن كلى العقارين تم تقرير مساحتهما من قبل مكتب هندسي معتمد من قبل البلدية وأيضاً هذه التقارير رفعت للبلدية تم المصادقة عليها فمن الممكن أن يقع الخطأ من المكتب الهندسي أثناء إعداده لتقرير هندسي للأرض أو من البلدية بحيث وافقت على التقرير الهندسي وكان به خطأ تسبب بتداخل عقارين أو قد يكون من صاحب الأرض بكونه قد زاح أثناء قيامة بالبناء ودخل على أرض جاره ، وتحديد المخطئ أمر مهم وذلك لمعرفة على من تقام الدعوى .
من يتحملالضرر في حال حصول تداخل عقاري
تحديد المخطئ من أهم الأمور بالقضية فلو كانت القضية مرفوعة على طرف ليس هو المخطئ فسيتم صرف النظر عن هذه القضية ، فبعد تحديد المخطئ سواءً كان ( المكتب الهندسي ، البلدية ، العقار المجاور ) فيتحمل الطرف المخطئ بعد مطالبة بالمحكمة العامة التعويض عن الضرر بمبلغ مالي يقدر من قبل مثمنين عقارين وقد يطلب فضيلة القاضي تثمنين أو ثلاث لتحديد قيمة التعويض بناء على رأي المثمنين
قد يسأل أحدهم في حال حصل تداخل على ارضي ولا اريد تعويضاً مالياً وإنما أريد أن إزالة ما قد تم بناؤه على أرضي ؟
هذا الأمر يعود لفضيلة القاضي بقبوله لإزالة العقار أو رفضه وفي غالب الأمر يكون التعويض مبلغ مالية وذلك لأنه لا يمكن إزالة الضرر بإحداث ضرر أخر ( الضرر لا يزال بالضرر ) فهذه قاعدة فقيه نفهم منها أنه لا يتم تعويضك عن خسارة بتحمل خسارة شخص أخرى ولكن يضل الأمر بما يراه فضيلة القاضي .